سيداتي وسادتي
نحن سعداء بتقديم تقريرنا لعام 2024 بشأن الشركات الدولية المشاركة في نهب الموارد في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية
:يتكون هذا التقرير من أربعة أجزاء
الأول: الوضع القانوني
الثاني: المسؤولية الاجتماعية للشركات والشركات النهابة
الثالث: الآفاق، سواء على المستوى الدولي أو على الأرض حيث تعمل هذه الشركات
الرابع: تفاصيل رسومية للتحاليل والرسوم البيانية حول الأصل الوطني للشركات المشاركة في نهب الموارد
التقرير لعام 2024 يحلل الوضع القانوني للشركات الأجنبية التي تعمل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بالإضافة إلى الإجراءات الممكنة لمواجهة هذه التحديات . بالرغم مما قامت به المملكة المغربية من عراقيل لممارسة حق شعب الصحراوي في تقرير مصيره، إلا أن قرارات مختلف المحاكم الدولية أكدت على عدم قانونية استغلال موارد الصحراء الغربية دون موافقته، أو ممثليه الشرعي : جبهة البوليساريو. وينبغي أن يكون هذا مرجعًا لمبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات والمعايير الدولية. ورغم ذلك، يستمر المغرب في جذب الشركات الأجنبية بشكل غير قانوني، أحياناً من خلال الفساد، للقيام بأنشطة في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، باستخدام « غسيل الأخضر » واستغلال الصناديق المالية الدولية المتعلقة بالمناخ
يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دوراً حاسماً في التوعية والكشف عن هذه الممارسات الغير القانونية، باعتماد استراتيجيات مماثلة لتلك المستخدمة أثناء مقاطعة النظام القديم للفصل العنصري في جنوب أفريقيا أو في حركة BDS ضد الاحتلال الإسرائيلي. كما أنه من الضروري أيضاً أن تتخذ الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (RASD)، عضواً في الاتحاد الأفريقي، إجراءات على الأرض، بمنع العمليات التنقيبية، لمنع تعزيز الاحتلال وإعاقة عملية تصفية الاستعمار. وهذا يكون أكثر أهمية خاصة عندما نأخذ في الاعتبار الصراعات المدمرة التي تنشأ عن التنقيب عن المعادن في بعض البلدان الأفريقية
يمكنكم تحميل التقرير بالضغط على الرابط التالي
